أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنّ حكومته حرصت منذ تنصيبها على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، موضحا أن ذلك جاء بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وقال خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول المنظومة الصحية، اليوم الاثنين (27 نونبر) بمجلس النواب، إن الحكومة قامت مباشرة بعد تنصيبها، بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وسجل أن إحداث قانون الوظيفة الصحية، يشكل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.
ليستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، أوضح أخنوش، عمل الحكومة على خلق جسور للتواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، مشيرا إلى توصلهم إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة، ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.
