أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين في الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة، عملت على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتعلق بتبسيط حصول المواطنين على رخص التعمير.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، اليوم الاثنين أنه بموجب هذا القرار تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، حيث تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.
كما تم التأكيد بموجب القرار –يضيف أخنوش- على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها من طرف الإدارة المعنية.
