حذر حزب العمال، أحد مكونات المعارضة الرئيسية بالجزائر، من أن القمع الممنهج في الجزائر مرشح للتفاقم بشكل عنيف سنة 2022 .
وأبرز الحزب في تقريره السياسي للدورة العادية الأخيرة للجنته المركزية، الى أنه “يوجد قرابة 300 سجين سياسي، وآلاف ضحايا التعسف، جراء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الطويل جدا”.
وأكد التنظيم السياسي الجزائري، أن هناك ” اعتقالات بالعشرات يوميا، ومحاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية، وأحكام خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في “القفة” كل 15 يوم، الذي تكفله القوانين، وهذا أمر غير مفهوم”، وصفا إياه أنه “ظلم وتعسف في الوقت الذي تبتعد فيه الظروف الغذائية والصحية في السجون عن الإنسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية”.
كوارث حقوقية
بعد تقييمه لحصيلة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ندد التقرير، الذي قدمته الأمينة العامة للحزب، لويزا حنون، بـ “كارثة في مجال الحريات”، وبما اعتبرته “كارثة ” أخرى على الصعيد الاجتماعي، الصحي والاقتصادي.
وأضاف أن السلطة شنت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، محذرا من “موجة غضب شعبي جديدة “، لاعتبار أن لصبر الانسان حدود.
هذا وقال إنه تم سنة 2021 تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات الخانقة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر.
تجريم حرية الرأي.. توجه غير اجتماعي
وأوضح أن هذا التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممة تصادر وتجرم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر، والقانون الأخير القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب.
ومع تضاعف الاعتقالات منذ تصنيف حركة تقرير المصير في منطقة القبايل (الماك) وحركة (رشاد) كمنظمات إرهابية، ندد الحزب بـاستغلال “ذريعة” مكافحة الإرهاب.
وبحسب حانون، فإن “الآلة القضائية تعمل دون انقطاع على أساس توظيف مكافحة الإرهاب باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير.
وحذرت بأن التوجه غير الاجتماعي الجاري بالجزائر، والذي سوف يزداد خطورة بداية من يناير 2022 بعد دخول قانون المالية القاتل حيز التنفيذ، سوف يتسبب في تقلبات جوهرية في المجتمع، حيث ستنحدر الاغلبية الساحقة الى البؤس ،وبالتالي استحالة التنبؤ بالتطورات المقبلة.
وخلصت إلى، أنه “يوجد حد لصبر الانسان، فعندما يصبح من غير الممكن ضمان الخبز والحليب للأطفال، لا يمكن لأحد ان يتوقع ما قد تكون ردة الفعل الشعبية المشروعة لأن هذه الحكومة تحشر الأغلبية الساحقة في الزاوية”.
