رجاء غرب
انسحبت فرق كل من حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في مجلس النواب من لجنة الداخلية، صباح اليوم الاثنين (9 مارس)، احتجاجا على ما أسمته عرقلة الحكومة لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وأفاد عادل بنحمزة، برلماني في حزب الاستقلال في تصريح لموقع “كيفاش”، أن انسحاب أحزاب المعارضة صباح اليوم، يعود إلى وصاية وزير العدل على النيابة العامة، هذه المؤسسة التي من شأنها أن تستدعي وتحقق مع أي شخص.
وأكد بنحمزة أن “هناك ملفات تفتح بأوامر من النيابة العامة يمكنها أن تؤثر بشكل مباشر على سير عملية الانتخابات”، مشيرا إلى “استعمال وزير العدل لسلطته على رأس النيابة العامة من أجل الإحاطة بأسماء تدخل الانتخابات المقبلة، واستغلال منصبه سياسيا”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأغلبية تهيئ للانتخابات المقبلة بمعزل عن المعارضة، مشيرا إلى ضرورة خلق ظروف تسير مع جوانب التغيرات التي عرفتها البلاد بعد إقرار دستور 2011 وتجنب بناء منافسة على انتخابات في مسار تعده الأغلبية.
في السياق ذاته، سطرت أحزاب المعارضة الأربعة المذكورة بأن مطلب استقلال السلطة القضائية أصبح مكتسبا دستوريا ملحا لا يمكن التراجع عنه، مطالبة بضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، الذي أصبح، على حد تعبير المصدر، يستعمل سلطته للانتقام من المختلفين معه والدفاع عن الموالين له، في تناقض مع معايير العدالة التي أكد عليها المغرب في مواثيق دولية.
