أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية ضرورة “احترام استقلالية القضاء” في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وشدد زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، في بلاغ لهم، عقب اجتماعهم اليوم الجمعة (29 يونيو)، في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة “احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”، مشيرا إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وذكرت أحزاب الأغلبية بأن هذه الأحكام “تم إصدارها على المستوى الابتدائي”، لافتة إلى أنه “من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
