أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعته الحقوقية لدعوات ولمحاولات العبور المتعددة والمتكررة على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، أمس الأربعاء (18 شتنبر)، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.
وأضاف البلاغ أنه تم التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، في انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين.
وعقب هذا الاجتماع، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، لكل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا للاتصال بالمجلس، من أجل هذه الغاية:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: 0537540033
وعبر المجلس عن دعمه للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.
