كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن متوسط الأجر (الشهري) في القطاع الخاص المنظم ارتفع بحوالي 2,5 في المائة سنويا خلال الفترة 2010-2017، موضحا أن هذه الوتيرة “تبقى أقل من وتيرة ارتفاع الحد الأدنى للأجر”.
وسجل يتيم، أمس الاثنين (22 أكتوبر)، وهو يجيب عن سؤال شفوي حول “جمود الحد الأدنى للأجر” خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إنه مقابل هذا الارتفاع لم تتعد وتيرة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك خلال هذه الفترة نسبة 1,2 في المائة، “مما يعني ارتفاع في القدرة الشرائية لأجر القطاع الخاص المنظم بنسبة 1,3 في المائة كمعدل سنوي”، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوفرة حول الأجور.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مراجعات الحد الأدنى للأجر التي عرفتها السنوات الأخيرة (2010-2015) في إطار الحوار الاجتماعي “مكنت من تحقيق مكاسب في القدرة الشرائية لفئة العمال ذوي الحد الأدنى للأجر بنسبة 3,5 في المائة كمتوسط سنوي، مرجعا ذلك “لارتفاع القيمة الاسمية للحد الأدنى للأجر بمعدل سنوي متوسط يقارب 4,8 في المائة مقابل 2,1 في المائة كمعدل في ارتفاع أثمنة الاستهلاك”.
