• بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”
  • النيابة العامة: توقيف المرابط جاء بناء على عدة برقيات بحث من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تشكل جرائم في نظر القانون
  • مخاطر التسمم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مطالب برلمانية بتكثيف مراقبة المطاعم السريعة غير المنظمة
  • مشروع قانون المحاماة.. الطالبي العلمي يدعو النواب لإبداء ملاحظاتهم لإحالتها على المحكمة الدستورية
  • محكمة التحكيم الرياضي: لا قرار رسمي حتى الآن في قضية السنغال ضد الكاف والجامعة المغربية (وثيقة)
عاجل
الثلاثاء 26 مايو 2026 على الساعة 16:00

أثمنة قياسية للأضاحي تربك الأسر.. برلماني ينتقد الفجوة بين التصريحات الحكومية والواقع

أثمنة قياسية للأضاحي تربك الأسر.. برلماني ينتقد الفجوة بين التصريحات الحكومية والواقع

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، حول ما وصفه بـ”الارتفاع المقلق لأسعار أضاحي عيد الأضحى”.

وقال أومريبط إن أسعار الأضاحي شهدت “ارتفاعا مهولا غير مسبوق”، وهو ما “خلف ارتباكا واسعا في عملية التزود بها”، مضيفا أن هذا الوضع “أثار قلق الأسر التي اعتادت على اقتناء الأضحية كجزء من الطقوس الدينية والاجتماعية”.

وأوضح النائب البرلماني أن المواطنين “استبشروا خيرا بعد الحصيلة التي قدمها السيد رئيس الحكومة، وكذا بعد الأجوبة التي قدمتموها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب”، والتي “أوحت بأن وضعية القطيع الوطني والأسواق تسير في اتجاه مطمئن، وأن العرض سيكون كافيا لتلبية الطلب”.

وشدد أومريبط على أن “الواقع الذي تعيشه الأسر المغربية اليوم يبدو مغايرا تماما”، مشيرا إلى أن المواطنين “اصطدموا بأثمنة خيالية للأضاحي تجاوزت قدرتهم الشرائية، إضافة إلى غياب الأضاحي أو ندرتها في عدد من المناطق والأسواق المحلية”.

واعتبر أومريبط أن هذه الوضعية “تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لضبط الأسواق وضمان تموينها”، كما أنها “تزيد من اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين”.

وساءل النائب البرلماني وزير الفلاحة عن “الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع المهول في أسعار أضاحي العيد وغيابها في عدد من المناطق، رغم التصريحات الرسمية المطمئنة”، وعن “الإجراءات الاستعجالية” التي تعتزم الوزارة اتخاذها “من أجل ضبط الأسواق وضمان توفير الأضاحي بأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.