بالنسبة للوزير لحسن الداودي الأمر لا يقبل أي نقاش: الكيف هو نبتة ثروة وطنية على المغرب أن يحسن استغلالها والسلام.
بالنسبة للعشرات بل المئات وربما الآلاف من عشاق السبسي القديم، ذلك الذي كان الكيف “يطقطق” لأجله بالمهل، والذي كان يصنع متعة العقل المغربي القديم، هذا الكلام ليس ثورة فقط بل هو التأصيل الشرعي من وزير إسلامي في الحكومة الملتحية لجواز وإباحة استعمال هاته العشبة الطبيعية دون خلطها بأي شيء آخر من أجل راحة المزاج، ومن أجل التداوي ومن أجل أشياء أخرى.
ينبغي هنا التذكير أننا في زمن السبسي والكيف الذي تناوله ألافنا لم نكن نسمع عن الجرائم الفظيعة، التي يتسبب فيها القرقوبي أو المعجون المخلوط بمواد كيمياوية خطيرة، والتي تخرج شبابنا عن طوعهم وتسبب في مآس فظيعة لم يعرفها المجتمع المغربي إلا بعد أن فعلت فيه المخدرات الصناعية فعلتها.
فرقة الراب الشهيرة “آش كاين” غنتها هي الأخرى ورصدتها في شريط “مشات أيام الكتامية”، في إشارة إلى انعدام الحشيش المغربي الأصيل القادم من كتامة وغيرها من مناطق التوزيع الشهيرة، وتعويضه بحشيش “مدرح” يفعل عكس المفعول في الرؤوس ويتسبب في فظاعات ما أنزل الله بها من سلطان لاشك أن لخلط المواد مع بعضها دون معرفة هاته المواد ولا تفاعلاتها الأثر الجسيم فيما توصل إليه،
الموقف الذي يجب أن نكون شجعانا في الدفاع عنه اليوم بعيدا عن الرقابة الأخلاقية التي لا معنى لها والتي لا تصمد أمام ما يقع في الشارع من جرائم مرعبة هو: أليس من باب المنطق أن يسمح المغرب بتداول الكيف بشكل طبيعي في البلد مثلما كان الأمر معمولا به في السابق، وأن يصبح استهلاك الحشيش المغربي -ذلك الذي يقول عنه لحسن الداودي إنه ثروة وطنية- أمرا مقننا ومسموحا به لمنع شبابنا من الإقبال على القرقوبي أو على المعجون المخلوط أو على بقية العقاقير القاتلة التي تأتي من الخارج وبالتحديد من جهة الشرق الجزائري الخطير؟
سيقول القائل “ساليتي راسك، واش بقا لينا غير الحشيش ندافعو عليه حتى هو؟”. الجواب واضح للغاية ويكفي تعداد عدد الشباب والأقل شبابا الذين يستهلكون اليوم مخدرات غير معروفة المصدر، ومخلوطة بمواد كيمياوية قاتلة، ويتسببون في المئات من عمليات الاغتصاب والسرقة والاعتداء المجاني وغير المبرر على الأبرياء في حالات “القطعة”، أو في حالات الاستهلاك لما هو غير معروف من المخدرات.
المسألة أكبر من شعارات نرفعها هنا وهناك أو اتهامات نتبادلها بينا بين مشجع لتناول المخدرات أو معقب عليه بتحريمها. المسألة لها ارتباط بممارسة شائعة في البلد تتسبب في عديد الخسارات وسيكون طيبا بالفعل لو فكرنا بهدوء وبعقل سليم في حل لها غير حل المنع الذي لم يمنعها في يوم من الأيام، وغير حل التحريم الذي يتسبب في تداولها بشكل سري وخطير أكثر ما لو كانت مباحة وحلالا بالنسبة للجميع.
في هولندا وفي البرتغال وفي دول أخرى تجارب تبنت هذه المقاربة، شرط بيع قدر معين من الحشيش الطبيعي، وشرط تقين استهلاكه ببلوغ السن القانونية، وشرط مراقبة ما يتم بيعه في المحلات المخصصة لذلك، والنتيجة كانت هي أن الإقبال على المخدرات الصلبة مثل الهيروين والكوكايين أو المخدرات المصنعة قل في هاته الدول مقابل تكاثرها في الدول التي تمنع اللجوء إلى الثروة الوطنية مثلما أسماها لحسن الداودي في مقاربته لهذا الموضوع.
طبعا الوزير يتحدث عن استعمال طبي، لكن الأمر لا يمنع من إمكانية طرحه بالنسبة “للمبليين” من مواطنينا وهم موجودون وبالتأكيد يجب أن يفكر فيهم وفي حال ما يستهلكونه أحد أو جهة ما.
يجب أن نكون شجعانا في هاته المقاربة، أو يجب في حال تشبثنا بضرورة المنع أن نحرق كل حقول الكيف في البلد، وأن نمنع هاته المخدرات نهائيا من الوصول إلى أبنائنا وأن نمنع بالمناسبة نفسها الحشيش المغربي هو الآخر سواء كان “مدرحا” مشكوكا في تركيبته أو أصليا قادما من المناطق المعروفة به أن يباع في حوارينا وأزقتنا وأركنتنا الخفية.
لن نستطيع القيام بذلك والكل يعرف هذا الأمر فلم لا نفكر في اللجوء إلى التقنين عوض الهروب إلى منع يعرف الكل أنه لا يمنع أي شيء؟
ربما آن الأوان فعلا في التفكير لهاته العشبة المغربية الأصيلة في حل قانوني بعيدا عن النفاق، قريبا من العملية ومن المصلحة التي علمنا الفقه أن جلبها مسبق على درء المفسدة.
يبقى فقط أن نعثر على من سيعطي إشارة الانطلاق فعلا لهذا النقاش.
