أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحد من المخاطر الصحية يشمل جميع المجالات المرتبطة بالصحة، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بالصحة بشكل مباشر وإنما بالتوجهات العمومية بشكل عام.
مقاربة شمولية
وقال وزير الصحة في رده على سؤال موقع “كيفاش”،
في الندوة الصحفية لختام أشغال المناظرة الإفريقية الأولى حول المخاطر الصحية التي احتضنتها مراكش أيام 16، 17 و18 نونبر الجاري، إن “الحد من المخاطر الصحية لا يعني التوجه للصحة فقط وإنما يعني الاهتمام بجميع القطاعات المرتبطة بالصحة والتي يمكن أن تتسبب بشكل مباشر في مخاطر صحية”.
وأوضح آيت الطالب، في السياق ذاته، قائلا: “يلا كانت الطريق مكايناش فموقع فيه ساكنة وما تقدرش توصل ليها سيارة الإسعاف فهادا كتعتابر خطر من المخاطر الصحية”.
ورش الحماية الاجتماعية
وسجل المسؤول الحكومي عن قطاع الصحة، أن الأمر يتعلق بمقاربة شمولية، مردفا بالقول: “صاحب الجلالة فاش كيتكلم عن الحماية الاجتماعية كيتكلم عليها في المنظور الشامل ديالها وقارنها بإصلاح المنظومة الصحية وهاد الشي هو اللي كنشتاغلو فيه”.
وعن المناظرة الإفريقية الأولى من نوعها التي احتضنتها مدينة مراكش، قال وزير الصحة، “في الحد من المخاطر الصحية ما بغيناش نبقاو بوحدنا بغينا نخدمو مع القارة الافريقية”.
توصيات إعلان مراكش
وتنسجم تصريحات وزير الصحة مع توصيات إعلان مراكش، الذي وقعت عليه الأطراف المشاركة في المناظرة، حيث دعا إلى عزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر؛ إلى جانب تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.
كما أوصى الخبراء بتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان؛ علاوة على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة بكلفة يسيرة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية.
