أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها فرق أمنية مشتركة بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 فبراير و30 أبريل الماضي، عن توقيف 22 ألفا و695 شخصا، من بينهم 14 ألفا و407 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و8288 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة.
ومكنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من الأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 13 ألفا و888 قرصا مهلوسا و226 كيلوغراما من مخدر الحشيش، علاوة على 185 قطعة من الأسلحة البيضاء و228 سيارة ودراجة نارية استعملت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
كما أسفرت هذه العمليات الأمنية النوعية عن توقيف أشخاص في حالة تلبس أو مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشاركت في هذه العمليات مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعة للأمن الإقليمي بسلا، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناء على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
