طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتكفل النفسي والاجتماعي بالطفلات والأطفال ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب.
ضرورة التكفل
في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن، نبهت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، زهرة المومن، إلى أن مؤشرات العنف الجنسي والاغتصاب ضد الطفلات والأطفال تنامت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، وأضحت، مع الأسف، من الجرائم الشاذة والأكثر فظاعة التي تمس بالشعور الإنساني العام.
وشددت النائبة البرلمانية على أن آثار هذا النوع من الجرائم لا يمحوها الزمن، وتخلف ندوب وجراح نفسية بوجدان الضحايا القاصرين مع مرور السنوات، غالبا ما تتحول إلى آفات اجتماعية خطيرة عندما يكبرون، وهو الواقع الذي أثبتته الكثير من الدراسات العلمية، لاسيما في حالات غياب المواكبة النفسية والاجتماعية لهؤلاء الضحايا.
وأبرزت المومن، أن “الحكومة مطالبة باعتماد آلية مؤسساتية تكون وظيفتها هي تنفيذ سياسة عمومية تستهدف المواكبة النفسية والاجتماعية للطفلات والأطفال ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب، والتكفل بهم في مراكز متخصصة، والعمل تبعا لذلك من أجل محو مخلفات هذه الجرائم، ومعالجة الندوب وتضميد الجراح النفسية الناتجة عنها”.
واستحضرت النائبة البرلمانية، قضية طفلة تيفلت، معتبرة أنه سيكون مفيدا الاستعانة في هذا الصدد بمختصين في الطب النفسي، وبمبادرات منظمات المجتمع المدني التي راكمت تجربة مهمة في مجال التحسيس ضد مخاطر العنف الجنسي والاغتصاب للطفلات والأطفال، ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا.
وهبي يتابع
وفي السياق ذاته، سبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أكد أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة ملف “طفلة تيفلت”، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
