• بوادر انفراج الأزمة.. محامو الرباط يعودون إلى العمل بالمحاكم يوم الاثنين المقبل
  • أبو خلال: عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا والذهاب بعيدا في منافسات المونديال
  • سمحو فيهم صحاب “الگريمات” ديال الكيران.. “عمال محطة القامرة” مهددون بالتشرد ويواجهون المجهول
  • تبديد “أموال عمومية ضخمة”.. “حماة المال العام” يعتزمون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إغلاق “لاسامير”
  • القصر الملكي بالرباط.. جلالة الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط
عاجل
السبت 05 نوفمبر 2022 على الساعة 11:00

هددوا بخوض إضراب شامل.. أرباب محطات الوقود وصلات فيهم للعظم

هددوا بخوض إضراب شامل.. أرباب محطات الوقود وصلات فيهم للعظم

عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، وذلك تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ووجهت جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود مطالبها إلى الحكومة، داعية كافة الجمعيات الجهوية بجميع أنحاء المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها، إلى الاستعداد لخوض إضراب شامل في حال استمرار تجاهل الأخيرة لمطالبهم.

وطالبت جامعة أرباب المحطات، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.

وعبر أرباب محطات الوقود عن تضررهم من ما أسموه “جشع الشركات”، ونفوا وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن “هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.

ودعا المهنيون الحكومة إلى تدخل عاجل، معبرين “عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”.

وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة “من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين”.

وانتقدت الجامعة “إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، رغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية”.

إلى جانب ذلك، أثار مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة حفيظة أرباب محطات الوقود؛ إذ يطالبون وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في المشروع، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.

وأوضحت الجامعة أنها اجتمعت بالفرق البرلمانية في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، وقالت إن “المحطاتيين لحق بهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار”، مفسرة ذلك، بـ”ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع”.

وأبرزت الجامعة أن ”هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها”.