• الثالث في دوري أبطال أوروبا.. زياش يضرب موعدا مع التاريخ
  • قبل نهاية الأسبوع.. المغرب ينتظر شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا
  • أرا عليها شي ميزان.. السوايع المدرسية بالشعبي والعيطة
  • المجلس الجماعي للعيون.. صادق على قرار لإغلاق مستودعات قنينات الغاز
  • لتفادي انتشار السلالة الهندية.. الإبراهيمي يدعو المغاربة إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر
عاجل
الثلاثاء 27 أبريل 2021 على الساعة 11:00

ملف الأساتذة المتعاقدين.. المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يدعو إلى “حوار جاد ومسؤول”

ملف الأساتذة المتعاقدين.. المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يدعو إلى “حوار جاد ومسؤول”

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة، وقطاع التربية الوطنية على وجه التحديد، إلى “فتح حوار جاد ومسؤول” بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين “ينهي مع حالات اللاستقرار، والاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة، وعدم تسوية أوضاع إدارية ونظامية”.

وحث المرصد في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده أول أمس الأحد (25 أبريل)، ممثلون عنه مع لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بمبادرة منهم، على التريث والعقلانية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة ولأسس اللامركزية واللاتمركز، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا الورش “مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى بالتوظيف الجهوي”.

وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة الحرة في الرباط، يأتي في إطار متابعة المرصد لقضايا منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ومكوناتها، وتفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها في مجموعة من القضايا، واستمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين.

وناشد المرصد في هذا السياق، رئيس الحكومة، ووزيري المالية والاقتصاد وإصلاح الادارة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به وزير المالية أمام البرلمان جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين.

وجدد دعوته للحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مشيدا بالأدوار الطلائعية لرجال التعليم في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين، ودورهم المحوري في نجاح أي مشروع لتقويم أو إصلاح المنظومة.

كما عبر المرصد عن رفضه “لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية الأساتذة”، داعيا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى “رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التربية والتكوين والصحة”.

من جهة أخرى، نوه المرصد بالتجاوب السريع والفعال لزعماء الاحزاب السياسية ولرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف، مبديا أسفه على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين، “بسبب توقف الحوار القطاعي وتغييب الحوار الاجتماعي”.

وأعرب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول لهذا الملف “استشرافا لغد أفضل لمكونات المنظومة التربوية”.