• لهذا السبب.. “لارام” تلغي رحلات جوية من وإلى باريس
  • فبراير المقبل.. المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع يزور المغرب
  • فتيرانو.. الوداد يكتفي بتعادل مع الفتح قبل “الموندياليتو”!
  • الكاشي والعقد والتوني.. مارسيليا يقدم لاعبه الجديد أوناحي
  • بفضل ثقة الكاف وقدرته على التنظيم.. المغرب الأقرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025
عاجل
الثلاثاء 03 يناير 2023 على الساعة 22:00

على لسان وزير الصحة.. تفاصيل إدماج المستفيدين من “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

على لسان وزير الصحة.. تفاصيل إدماج المستفيدين من “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أفاد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أنه تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة منذ فاتح دجنبر المنصرم لإلغاء نظام “راميد” ونقل قوائم المستفيدين منه إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح خالد ٱيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 03 يناير الجاري، حول “إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن هذه العملية تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأورد المسؤول الحكومي أن “هناك تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو “راميد”، حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد الوكلات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض”.

وأضاف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر، موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من “غربلة” قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد السابق” بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه.

وأشار خالد ٱيت الطالب إلى أنه تم الشروع في أجرأة هذه العملية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة كأول تجربة نموذجية في أفق تعميمها بشكل شفاف على صعيد التراب الوطني في غضون 6 أشهر.