• صحاب “راميد” غير الملتحقين بنظام التأمين الإجباري.. الحكومة تُحصي ملفاتهم وتعِد بالحلول!
  • الدفعة “رقم 9” جايّة في الطريق.. بايتاس يؤكد استمرار الحكومة في دعم مهنيي النقل
  • لمواجهة الأهلي في ربع نهائي”الموندياليتو”.. بعثة سياتل ساوندرز تصل إلى طنجة (صور)
  • بعد فشل صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.. زياش رجع للتداريب مع تشيلسي
  • بميزانية بلغت 1.25 مليار درهم.. الحكومة تستعد لإطلاق النسخة الثانية من “فرصة”
عاجل
السبت 26 نوفمبر 2022 على الساعة 22:00

طالبوا بـ”عدالة ضريبية شاملة”.. المصحات والأطباء الخواص يعلنون رفضهم للاقتطاع الضريبي من المنبع

طالبوا بـ”عدالة ضريبية شاملة”.. المصحات والأطباء الخواص يعلنون رفضهم للاقتطاع الضريبي من المنبع

دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة.

وفي ظل النقاش الدائر حول مقتضيات ضريبية ضمن مشروع قانون، وعلى ضوء المستجدات المختلفة التي عبرت عنها عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إنهما لن يكونا خارج المطلب الجماعي بالدعوة إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة.

وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في بلاغ لهما، أنهما اقترحا نسبة 5 في المائة في وقت سابق، مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية، وغيرها من المقترحات الأخرى.

وجدد الجمعية والتجمع تشبثهما بهذه المقترحات، مؤكدين بالمقابل على أن مقترحهما “دائما تخدمه المصلحة الفضلى للوطن وللمواطنين”.

ودعا مصدرو البلاغ، الحكومة، إلى العمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية “بشكل ملحّ وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر”.

وجاء في البلاغ: إننا في الوضع الحالي، وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم، دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات”.

كما دعا موقعو البلاغ إلى “الاحتكام إلى روح المواطنة وصوت العقل، وإلى ترجيح الحلول العقلانية التي تساهم في تعزيز السلم الاجتماعي في بلادنا، وتضمن تكتل كل الطاقات والجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتعيد زرع الأمل والثقة في نفوس الجميع، خاصة بالنسبة للأطباء ولمهنيي الصحة، الذين وبكل أسف تتراجع أعدادهم بفعل الهجرة نحو الخارج بسبب الإكراهات المتعددة، والذين تستقطبهم الإغراءات والتحفيزات الكثيرة الممنوحة لهم، في الوقت الذي يحتاج فيه بلدنا لكل أبنائه وبناته، للمساهمة في المضي به قدما وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في كل المجالات”.

وحمل البلاغ، الذي توصل به موقع “كيفاش”، توقيعات كل من، الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والبروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.