• اعتماد جواز التلقيح.. لجنة حماية المعطيات الشخصية تدخل على الخط
  • مستشفى ابن سينا: لا علاقة للقاح “فايزر” بوفاة الطالبة الملقحة في الرباط
  • الجزائر غتصطى.. تصريحات قطر والسعودية دفاعا عن مغربية الصحراء تغضب “ٱل تبون”!
  • البروفيسور عفيف: فرض “جواز التلقيح” من مصلحة المواطنين
  • عصبة أبطال إفريقيا للسيدات.. الصافرة المغربية حاضرة في مصر
عاجل
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 على الساعة 11:15

صناع المحتوى المغاربة تحت أنظار مصالح الضرائب.. ولكن بشروط !

صناع المحتوى المغاربة تحت أنظار مصالح الضرائب.. ولكن بشروط !

مع مطالبة الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، صناع المحتوى (البلوغرز اليوتيوبرز) بفتح ملفات ضريبية لدى مصلحة الضرائب تمهيدا لاستخلاص رسوم ضريبية، بدأ الحديث حول إمكانية أن تحذو السلطات المغربية حذو نظيرتها المصرية.

وحسب ما أكدته مصادر موقع “كيفاش”، فمديرية الضرائب تتدارس فرض ضريبة على الدخل على صناع المحتوى ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي، إذ كشفت وسائل إعلامية بأن هؤلاء متابعون منذ مدة من طرف المديرية، من خلال الصور والفيديوهات التي ينشرونها على فايس بوك وإنستغرام واليوتيوب.

ونقلت وسائل إعلام أنه “من المقرر مناقشة الأمر في قانون المالية بعد سنة أو سنتين على أبعد تقدير”.

سوينغا: أنا مع أداء الضريبة ولكن بشرط

اعتبر صانع المحتوى مصطفى سوينغا، أن “القانون واضح في هذا الباب، ويؤكد أن أي شخص له مداخيل في البلد الذي يقيم فيه، ولديه فيه إقامة ضريبية، فمن الواجب عليه أداء الضريبة، لأنه يستفيد من عدة خدمات في المقابل”.

وقال “سوينغا”، في تصريح لموقع “كيفاش”، “يلا كانوا صحاب اليوتيوب عندهم مداخيل فخاصهم يخلصو الضريبة بحال كاع الناس، بحال الموظفين والأجراء اللي كيخلصو الضريبة على الدخل، وخاص ما يكونش تمييز فهاد الشي، لأن من المساواة بين المواطنين أنهم يخصلو الضريبة”.

وعن طريقة استخلاص هذه الضريبة، يوضح مصطفى الفكاك، أنه “بإمكان مكتب الصرف أن يعرف مداخيل صناع المحتوى عن طريق الموارد المالية اللي كتجيهم من على برا، ولكن هنا كيتطرح سؤال واش كلشي المداخيل هي عبارة عن ربح ولا فيها مصاريف”.
ووصف “سوينغا” عملية استخلاص ضرائب من صناع المحتوى بـ”المعقدة جدا”، لأن “صناعة المحتوى فيها أنواع كثيرة بزاف ومختلفة، كاين اللي كيدير غي الكاميرا وكيدخل بزاف دالفلوس وكاين اللي كيدير الإنتاج ويالاه كيدخل شوية، يعني يلا جيتي تقطع لكشي بنفس الطريقة هاد الشي ماشي عادل”.

وربط الفكاك استخلاص ضريبة من صناع المحتوى بشرط استفادتهم من حقوق أخرى، موضحا: “ملي كتخلص الضريبة كتستافد من واجبات، من غير واجبات الخدمات، خاص حتى واجبات التغطية الصحية، يعني يتشاف الموضوع ماشي من مقاربة أنه فقط تعطي الضريبة ولكن من باب الحقوق والواجبات”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “صناع المحتوى من حقهم أيضا الاستفادة من التغطية الصحية اللي لحد الآن ما كايناش عند المقاولين، يعني حتى صحاب اليوتيوب يلا غيخلصو الضريبة خاص يفكرو ليهم فالتغطية الصحية ديالهم وفالتقاعد ديالهم وباقي التعويضات العائلية ديالهم، يعني ماشي غير خلص الضريبة وإنما خلص وغادي تستافد، وأنا مع هاد الفكرة بهاد الطريقة هادي، ومعاها مية فالمية، يلا كنت صانع محتوى وكندخل الفلوس فقط من المحتوى نخلص الضريبة يلا كانت بهاد الطريقة”.

رغيب: خاصنا الاعتراف بمهنة “يوتيوبر”

وحول ما إذا كان فرض الضرائب على صناع المحتوى سيساهم في تنظيم المجال، استبعد أمين رغيب، الخبير في الأمن المعلوماتي واليوتيوبر، هذا الأمر، موضحا أنه “إذا كنا سنتحدث عن تنظيم المجال فيجب فتح النقاش حول تحديث مجموعة من القوانين التنظيمية الجديدة التي تساير هذا التطور التكنولوجي وتساير المحتوى الجديد الذي أصبحنا نراه على الفضاء الافتراضي”.

وأكد رغيب، في اتصال مع موقع “كيفاش”، أن “مسألة التنظيم مرتبطة بالأساس بإحداث قوانين جديدة خاصة وأننا نعيش فراغ قانوني فيما يخص تنظيم المحتوى الذي تتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي مقدمة الاعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان، في حال قررت السلطات المغربية تضريب صناع المحتوى، يقول الخبير في الأمن المعلوماتي: “يجب أولا الاعتراف بهذه المهنة في المغرب، حنا ما عندناش يوتيبور كحرفة عكس ما كاين فأمريكا مثلا وفدول أوروبية، وخاص اعتراف بهاد المهنة يلا كانوا هاد الناس كيخلصو الضرائب ديالهم، وحنا ملي كنهضرو على صناعة المحتوي راه مجهود، وكتلقى باللي مخدم معاهم جوج مصوريين أو ثلاثة، يعني هادا عمل فحد ذاتو وما كرهناش نشوفو اعتراف بهاد المهنة، والناس اللي خدامين فيها يستفدو من حقوقهم الاجتماعية بحال باقي المهن”.

ترحيل الخدمات

وفي مارس الماضي، أكد عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، في تصريحات صحافية، أنه “تم بالفعل بحث إمكانية فرض ضرائب على المحتوى الرقمي في البرلمان”.

وفي دجنبر من سنة 2019، فاجأ مكتب الصرف، صناع المحتوى على موقع “يوتيوب”، بقرار ضرورة التصريح بالأرباح المادية التي يجنونها من نسب المشاهدة، ملزما إياهم بتأدية الضرائب عن المداخيل.

وقال مكتب الصرف، في رسالته التي وجهها إلى صناع محتويات “يوتيوب”، إنه “يقوم عادة بفحص منتظم لمنظمي صرف العملات الأجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من أجل التحقق من الامتثال لأنظمة الصرف المعمول بها، والعمليات التي يقومون بها، ونشاطه هذا يدخل في ضبط تلك العمليات”.

ودعا المكتب عددا من منتجي محتويات الفيديو إلى التصريح بالإيرادات المحصلة بين عامي 2016 و2018، معتبرا أن ما يقدمه هؤلاء “اليوتيوبرز” يدخل في خانة ترحيل الخدمات.