• تجمع المراكز الجامعية بالوحدات الاستشفائية الجهوية.. الحكومة تستعد لإطلاق جيل جديد من المؤسسات الصحية العمومية
  • في مختلف ربوع المملكة.. المساجد ترفع دعاء صلاة الاستسقاء (صور)
  • جلالة الملك: ما يقوم به المغرب من جهود لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة
  • غادي ينقصو الما على صحاب العمارات.. تدابير “ليدك” لمواجهة شح المياه تقلق ساكنة البيضاء
  • دارو ليهم فحص المنشطات.. الفيفا يفاجئ سايس وزياش بعد مباراة بلجيكا
عاجل
الخميس 06 أكتوبر 2022 على الساعة 15:30

سكوري: الحوار الاجتماعي لم يكن في خير حالاته في السابق… والحكومة أوفت بالتزاماتها

سكوري: الحوار الاجتماعي لم يكن في خير حالاته في السابق… والحكومة أوفت بالتزاماتها

قال يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “الحكومة عملت على إحداث لجنة جديدة يعمل فيها بمعية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، في إطار منظومة الحوار الاجتماعي، لفض النزاعات المستعصية، ذلك أن الحوار الاجتماعي لم يكن في خير حالاته في السابق”.

وأبرز سكوري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس (6 أكتوبر)، أن “عددا من المشاكل تراكمت خلال الفترة السابقة على مستوى المقاولات وتسريح العمال، ومدى احترام مدونة الشغل”.

وفي حديثه، عن مكتسبات التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أوضح المسؤول الحكومي، قائلا: “لو لم يكن هناك اتفاق فاتح ماي، ما كانت لتكون هناك جولة جديدة للحوار الاجتماعي في شتنبر أو الحركية اللي كتشوفو اليوم في مختلف القطاعات في علاقة مع قانون المالية وعدد من القوانين”.

واعتبر سكوري أن “الحكومة وبشهادة النقابات وأرباب العمل أوفت بجميع التزاماتها، ومن جملتها الرفع من الحد الادنى للأجور، إضافة إلى عدد من القرارات اتخذت في القطاع العام من رخصة الأبوة، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإصلاح منظومة التقاعد”.

وكانت الحكومة، قد صادقت مطلع شهر شتنبر الماضي، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما صادقت الحكومة، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.