• باقي ليهم 17 ليوم.. وكلاء اللوائح مطالبون بالإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
  • بعد منيب.. المجموعة النيابية للبيجيدي تنتقد فرض “جواز التلقيح”
  • عضو في اللجنة العلمية لـ”كيفاش”: ماشي كولشي خاصو ياخذ الجرعة الثالثة
  • بعد تألقه هذا الموسم.. نصير مزراوي محط اهتمام بايرن ميونيخ وفريقين إنجليزيين
  • وزير الخارجية الإسبانية يرد على البوليساريو: ليس لنا أي مسؤولية إدارية على الصحراء
عاجل
الإثنين 12 أبريل 2021 على الساعة 08:52

بينهم رئيس المنطقة الأمنية في المهدية.. الحموشي يصدر قرارات إعفاء بعد رصد اختلالات وتجاوزات

بينهم رئيس المنطقة الأمنية في المهدية.. الحموشي يصدر قرارات إعفاء بعد رصد اختلالات وتجاوزات

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارات تقضي بإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن في المهدية من مهامه، وذلك في أعقاب نتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني.

وقد شملت قرارات الإعفاء من المهام، التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، أيضا، كلا من العميد المركزي الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، والذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة.

وكانت لجنة مركزية للتفتيش قد باشرت عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية في مدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني، وهي اللجنة التي رصدت بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية.

وفي أعقاب لجنة التفتيش هذه، أوفد المدير العام للأمن الوطني لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، والتي أنيط بها تقييم كل الاخلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، وذلك على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.

وبهذه القرارات التأديبية الحازمة، تعطي المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم.