سعيد غيدَّى
حكمت ابتدائية الرباط، الجمعة الماضي (3 يناير)، على موظفة، بأربع سنوات نافذة، بتهمة النصب على رجال أعمال في حوالي 12 مليار سنتيم.
وحكمت المحكمة على المعنية بأداء مبلغ قدره 100 مليون سنتيم تعويضا بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها الكثر.
وقالت يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت الخبر ضمن عدد الصادر اليوم الاثنين (6 يناير)، إن المحكمة الابتدائية في تمارة، من المنتظر أن تبث في شكايات ضحايا آخرين نصبت عليهم المتهمة، التي كانت تشتغل في المحافظة العقارية بتمارة.
وحسب المصدر ذاته فإن السلطات الأمنية في إسبانيا كانت سلمت إلى نظيرتها المغربية هذه الموظفة التي تتابع بتهم النصب على رجال أعمال ومقاولين، في مبالغ مالية ضخمة، قبل تمكنها من الفرار إلى خارج أرض الوطن.
وتم إلقاء القبض على الموظفة المذكورة في مدينة مالقا الإسبانية، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة، قبل أن يكتشف أمرها وتحرر ضدها مذكرات بحث دولية في إسبانيا، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية.
وكشف الضحايا الذين يفوق عددهم 20 ضحية، حسب الجريدة ذاتها، أن المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها النزاعات القضائية.
