• قبل مواجهة المغرب.. مدرب منتخب بلجيكا يحسم في مشاركة لوكاكو
  • طالبوا بـ”عدالة ضريبية شاملة”.. المصحات والأطباء الخواص يعلنون رفضهم للاقتطاع الضريبي من المنبع
  • بلقيس ضيفة في الموسم العاشر والموسم الجاي فالشك.. رشيد العلالي يكشف مستقبل “رشيد شو”
  • مجموعة برلمانية أوروبية: الجزائر تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح سياسي
  • مدريد.. انتخاب خولة لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية
عاجل
السبت 08 أكتوبر 2022 على الساعة 13:00

بكى عليهم في البرلمان بسبب قرب المجاعة.. جزائريين عاقو بدموع التماسيح ديال رئيس حكومتهم (فيديو)

بكى عليهم في البرلمان بسبب قرب المجاعة.. جزائريين عاقو بدموع التماسيح ديال رئيس حكومتهم (فيديو)

تعرض رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، إلى سخرية كبيرة من قبل رواد جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره وهو يغالب دموعه متأثرا، بسبب فشل سلطات الجارة الشرقية في توفير حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية.

أعذار ولا حلول
ولم يجد رئيس حكومة “الكابرانات” خلال كلمة له، ألقاها على مسامع نواب البرلمان، غير تبرير الوضع، دون تقديم حلول عاجلة لهذه الإشكالية التي تعاني منها فئات عريضة من الشعب الجزائري، إذ قال: “أقدم اعتذاري لكل رب أو ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض مواد الاستهلاك”.

وتابع المسؤول الجزائري حديثه، قائلا: “أعد الجميع أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا واستنزاف مقدرات الشعب والأمة”.

دموع التماسيح
ونشر جزائريون مقطع فيديو لككلمة رئيس الحكومة الجزائرية على نطاق واسع مطالبين إياه بـ”تقديم استقالته عوض الاعتذار بدموع التماسيح”.

وكتب أحد المعلقين “ماذا سيغير اعتذارك الحياة قبل اعتذارك وبعد اعتذارك نفسها نريد أفعال وليس أقوال يا سي الوزير الجزائر من سيء إلى أسوأ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أخذ شيئا بدون وجه حق”.

وعلق آخر ” اعتذارك مرفوض سيدي الوزير، أنا كمواطن رب لأسرة راني كرهت وأنا نجري من ورا لحليب”.

ونشر آخر “تقديم الاستقالة هو أحسن اعتذار وشكرا”.

وأضاف آخر “الإعتذار دون الإعتراف بالفشل وتقديم الإستقالة مجرد نفاق”.

وتعاني الجزائر في الفترة الأخيرة من أزمة حليب وزيت، حيث يضطر المواطنون للوقوف في طوابير للحصول عليهما، وتتهم الحكومة المضاربين بافتعال الأزمة، وكانت أصدرت قانونا جديدا يشدد العقوبات على جرائم المضاربة تصل إلى السجن خمس سنوات.