• أكادير.. ولاية الأمن تكشف حقيقة وجود عصابة مختصة في السرقة بواسطة التخدير
  • استولت على كثر من مليار.. تفكيك شبكة متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة
  • بعد تأهله متصدرا.. معامن غيلعب المنتخب الوطني فدور الثمن؟
  • 4 سنين والكابرانات هاربين.. زيارة دي ميستورا تحشر الجزائر في زاوية ضيقة
  • الڤار ديال “كيفاش”.. رومان سايس القائد وخاليلوزيتش الأب وشخصية الأسود
عاجل
الخميس 30 ديسمبر 2021 على الساعة 21:30

بعدما التزمت بضخ 13 مليار درهم في خزينة المقاولات.. “الأحرار” فرحانين بمبادرة الحكومة

بعدما التزمت بضخ 13 مليار درهم في خزينة المقاولات.. “الأحرار” فرحانين بمبادرة الحكومة

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي، بمبادرة الحكومة الرامية إلى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبر أعضاء المكتب السياسي، حسب ما جاء في بلاغ لهذا الأخير توصل به موقع “كيفاش”، عن “عميق” ارتياحهم بهذا القرار، الذي اعتبروه “تأكيدا على سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية”.

كما نوه المكتب السياسي لحزب “الحمامة” باعتماد الحكومة “على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص والبالغ قيمته 13 مليار درهم.
وقال أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الخميس الماضي (23 دجنبر)، إنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

ووعد رئيس الحكومة بضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

وكانت الحكومة التزمت بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافه المتراكم لفائدة الشركات العاملة في القطاع الخاص، حيث وعدا بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من دجنبر المقبل وإلى غاية أبريل من العام المقبل.