• مجال الاختراع.. المغرب يتوج بأربع مسابقات دولية
  • على غرار دول عدة.. هل يعتمد المغرب جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟
  • برازافيل.. تعيين محمد بنحمو رئيسا للفيدرالية الإفريقية للأمن السيبراني
  • رغم الجائحة.. المغرب يسجل زيادة في صادرات الفلاحة إلى إسبانيا
  • إنجاز تاريخي.. المنتخب المغربي للفوتصال يتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العالم
عاجل
الخميس 05 أغسطس 2021 على الساعة 14:02

انتقده مجلس المنافسة.. مخطط التسريع الصناعي يطرح إمكانية “الخطر الأخلاقي”

انتقده مجلس المنافسة.. مخطط التسريع الصناعي يطرح إمكانية “الخطر الأخلاقي”

أبرز مجلس المنافسة في تقريره السنوي لعام 2020، أن “الآليات التحفيزية التي يقدمها مخطط التسريع الصناعي في شقه المتعلق بالتعويض الصناعي، تطرح بعض الملاحظات حول حيادها التنافسي وقدرتها على إحداث مشاكل أخلاقية”.

وأوضح التقرير المقدم للملك محمد السادس، أن مخطط التسريع الصناعي يسعى إلى “تقديم دعم للتكاليف الثابتة الأولية التي تبلغ مستويات مرتفعة، عند إنجاز استثمارات جديدة؛ وهو ما سيفضي إلى تخفيض التكاليف الهامشية المرتبطة بإعادة الإنتاج، وبالمقابل، يحدد معدل اندماج للموردين المحليين، مع الالتزام بتوظيف اليد العاملة المحلية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الآلية المتعلقة بإدماج اليد العاملة قد تثير مجموعة من الإشكالات ذات الصلة بالحياد التنافسي”، إضافة إلى ما يمكن أن “ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي”.

هذا وتطرق التقرير كذلك إلى قضية “ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بقواعد الأفضلية من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها”، قائلا إن الأمر من شأنه “الإضرار بمبدأ الموضوعية ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية”.

ومن ضمن ما انتقده التقرير، “الطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية”.

وشدد مجلس المنافسة من خلال تقريره، على “ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص”.