قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن حجم الضرر، الذي أصاب المستهلكين، من جراء تحرير أسعار المحروقات، “يتطلب اليوم، القول والتصريح وبالشجاعة اللازمة، بأن هذا القرار كان خاطئا وخارجا عن الصواب، وهو ما يتطلب التراجع عنه”.
واعتبر اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الاثنين (16 دجنبر)، أن الضرر الذي طال المستهلك يتطلب “العودة إلى اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار المحروقات، ومنها إسقاط قرار تحرير الأسعار والتخفيف من الضغط الضريبي واستئناف تكرير البترول والتنقيب عليه، فضلا عن تنظيم القطاعي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة والاهتمام بالطاقة البترولية، التي تمثل حتى اليوم، أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي الوطني، وذلك رغم الحديث المكثف عن الطاقات الجديدة والتأخر في رفع حصة الغاز الطبيعي في المعادلة الطاقية للمغرب”.
وكشف اليماني أنه “لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات، فكان من الواجب، وحسب متوسط السوق الدولية، أن لا يتعدى ثمن المازوط 9.98 درهم للتر وثمن ليصانص 11.06 للتر، وذلك في النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري”.
وبقراءة سريعة في متوسط أسعار البيع في المحطات، خلال سنة 2024، يضيف اليماني، فقد وصل متوسط ثمن لتر الغازوال، حوالي 12.16 درهم، وبزيادة تناهز 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 10 مليار درهم من الأرباح الفاحشة، في حين وصل متوسط بيع لتر البنزين، حوالي 14.20 درهم وبزيادة تفوق 2.20 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 2 مليار درهم، وبذلك يصل مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات في السنة الجارية، زهاء 12 مليار درهم.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز عن موقف الحكومة في تحديد مصير شركة “سامير” المتخصصة في تكرير البترول والمتوقفة منذ 2015، من بعد وصول قضية التحكيم الدولي لمراحلها النهائية.
وقال اليماني مستفسرا: “هل للحكومة جواب ومخطط في الموضوع، أم أنه سيتم اللجوء لاستعمال مقولة “كم من حاجة قضيناها أو خربناها بتركها؟”.
