دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ، إلى “تصحيح مسار عملها والتراجع عن توجُّهاتها، ومعالجة ثغرات أدائها”.
وطالب الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومة إلى “اتخاذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة”.
وبمناسبة هذا الدخول البرلماني، جدد الحزب التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل “تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية”.
وذكر الحزب، في هذا السياق، بما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، أنه سيظل، خلال ما تبقى من الولاية الحالية، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، البناءة والمسؤولة، داخل البرلمان وخارجه، مدافعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومراقباً لجميع السياسات العمومية والقرارات الحكومية، بغية دعم الإيجابي منها وانتقاد الاختلالات التي تشوبها، ومقدما للبدائل والمقترحات الكفيلة بالمساهمة إيجاباً في المسار الإصلاحي العام الذي تحتاجه بلادُنا.
وأكد الحزبُ أنع سيكثف، من داخل البرلمان ومن خارجه، “مبادراته ومساعيه المتواصلة، من أجل تجميع صفوف المعارضة وتقوية أدائها وتنسيقها، وكذا من أجل تآزر مختلف التعبيرات المجتمعية، السياسية والمدنية، الهادفة إلى الارتقاء بالأوضاع العامة لبلادنا نحو مزيدٍ من الديموقراطية والتقدم والعدالة”.
