• بأكبر عدد ممكن من اللاعبين.. المنتخب الوطني بدون خسارة للمرة العاشرة على التوالي
  • ركلة حرة ولفتة إنسانية.. المنتخب الوطني يفوز باقتصاد ضد بوركينا فاسو وخليلوزيتش مستمر في “الإبداع”!
  • العطلة الصيفية قربات.. وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية
  • كان تحت الحراسة النظرية.. التحقيق في انتحار شخص ذو سوابق قضائية في طانطان
  • الرميد: البرلمان الأوروبي انحاز بطريقة خاطئة إلى إسبانيا وتجاهل عن قصد خروقات السلطات الإسبانية
عاجل
الجمعة 11 يونيو 2021 على الساعة 00:17

إصدار مذكرة بحث دولية في حق مصور الفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية “فتاة تطوان”

إصدار مذكرة بحث دولية في حق مصور الفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية “فتاة تطوان”

أصدر وكيل الملك في محكمة تطوان، أمس الخميس (10 يونيو)، مذكرة بحث دولية في حق الشخص الذي صور وأذاع فيديو “فتاة النقاب”، بعد أن كانت صدرت في حقه سابقا مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وقال “ائتلاف 490″، في بلاغ له، إنه تلقى “بارتياح، لا يخلو من مرارة، قرار الغرفة الاستئنافية في ملف هناء (فتاة تطوان) إذ تم تأكيد الحكم الابتدائي القاضي بشهر حبس نافذ وغرامة قدرها 500 درهم.

وأعرب الائتلاف عن ارتياحه “لعدم عودة هناء إلى السجن”، مشيدا بـ”الخطوة الإيجابية التي بادر بها وكيل الملك في محكمة تطوان، مقررا إصدار مذكرة بحث دولية في حق الشخص الذي صور وأذاع فيديو الانتقام الإباحي”.

واعتبر الائتلاف هذه الخطوة “إشارات إيجابية من طرف منظومة العدالة”، مؤكد على ضرورة “انخراط المشرع في هذه الدينامية في أفق القطع التام مع القوانين السالبة للحريات، وتحرير المحاكم المغربية من مئات بل آلاف الملفات التي تستنزف الموارد المادية والبشرية المفترض توظيفها في محاسبة الجناة والمجرمين الحقيقيين”.

وكانت المحكمة أدانت ابتدائياً “هناء” بالسجن شهراً نافذاً، قضته في السجن المحلي في تطوان، بتهم تتعلق بالفساد والإخلال بالحياء العام”، وخلّف ذلك جدلاً بين الحقوقيين والمدافعين عن الحريات الفردية وحقوق النساء، الذين عبروا عن رفضهم لمتابعتها بدلا من متابعة مصور وناشر “الفيديو الإباحي”.

وكانت المصالح الأمنية في ولاية أمن تطوان أوقفت المعنية، وهي أم لطفلين، بعدما ظهرت في مقطع فيديو مصور، يتضمن مشاهد إباحية ووضعيات جنسية مخلة بالحياء العام والآداب، مع شخص آخر قيل إنه مهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة.