• للإجابة عن أسئلة النواب حول الحق في الصحة.. أخنوش في البرلمان يوم الاثنين المقبل
  • الاستقلال: التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب لن توقفها المحاولات اليائسة للتشويش على رموز الأمة ومؤسساتها الدستورية
  • بنعبد الله يرد على لشكر: وقر راسك ووقر هاد الحزب لأنه إيلا قلبتي علينا غتلقانا
  • موتسيبي: شكرا لجلالة الملك محمد السادس على مساهمة المملكة في تطوير كرة القدم في القارة
  • خطوة إنسانية.. ليفربول يلتزم بدفع مستحقات جوتا لعائلته
عاجل
الخميس 28 أبريل 2022 على الساعة 22:30

أگنوش: النظام العام يمس به من يتهجّم على المواطنين لمجرد أنهم يأكلون ويشربون في رمضان!

أگنوش: النظام العام يمس به من يتهجّم على المواطنين لمجرد أنهم يأكلون ويشربون في رمضان!

انتقد الأستاذ الباحث عبد اللطيف أگنوش واقعة “اعتقال وكالين رمضان” داخل مقهى في الدار البيضاء، أمس الأربعاء (27 أبريل).

وقال أستاذ العلوم السياسية إن “النظام العام يمس به من يتهجّم على المواطنين لمجرد أنهم يأكلون ويشربون في رمضان”.

واعتبر أكنوش أن زمن إمكانية تعليل حبس البشر باسم المس بالنظام العام في حالة الإفطار علناً خلال شهر رمضان انتهى.

وأضاف: “إذا كان الله تعالى لم يعلن عن أي عقوبة سالبة للحرية في موضوع الإفطار العلني في شهر رمضان، كيفاش العبد أو الدولة أو السلطة تسمح لنفسها تاخذ مكان الله عز وجل وتحرّم بالحبس ما لم يحرّمه الله!”.

وتابع أكنوش: “حتى قرد ما يجي يقول ليا: حگا والواد هاذ القانون لا يعاقب على إفطار شهر رمضان، ولكن يعاقب الإخلال بالنظام العام!”، مردفا أن النظام العام “يمس به من يتهجم على المواطنين لمجرد أنهم يأكلون ويشربون في يوم من أيام الله تعالى، وفي شهر من شهور الله… وكل الأيام والشهور هي أيام وشهور الله تعالى متساوية كأسنان المشط… والنظام العام له مؤسسات أمنية وقضائية تحميه، وإن عجزت عن حمايته، فليس لها إلا أن تستقيل وتهنّينا…”.

وأطلق، ليلة أمس، سراح جميع الموقوفين، بمقهى وسط مدينة الدار البيضاء، بعد اعتقالهم “أثناء إفطارهم دون موجب شرعي نهار رمضان”.

وجرى الاستماع إلى جميع الموقوفين في محاضر رسمية وإطلاق سراحهم، على أن توافي النيابة العامة بمحاضر على شكل معلومات قضائية.

يشار إلى أن المصالح الأمنية داهمت المقهى المذكور بعد رصد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات التراسل الفوري من أجل الالتحاق بالمقهى للراغبين في الإفطار في نهار رمضان، ما استوجب التحرك الأمني بتعليمات من النيابة العامة تطبيقا للقانون.