• قبل مواجهة المغرب.. مدرب منتخب بلجيكا يحسم في مشاركة لوكاكو
  • طالبوا بـ”عدالة ضريبية شاملة”.. المصحات والأطباء الخواص يعلنون رفضهم للاقتطاع الضريبي من المنبع
  • بلقيس ضيفة في الموسم العاشر والموسم الجاي فالشك.. رشيد العلالي يكشف مستقبل “رشيد شو”
  • مجموعة برلمانية أوروبية: الجزائر تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح سياسي
  • مدريد.. انتخاب خولة لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية
عاجل
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 على الساعة 17:30

أطلقت حملة للدفاع عن استقلاليتهم.. جمعية تتضامن مع المحامين المضربين

أطلقت حملة للدفاع عن استقلاليتهم.. جمعية تتضامن مع المحامين المضربين

أعلنت جمعية “عدالة” الحقوقية عن إطلاق حملة للدفاع عن استقلال المحاماة، واصفة مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بهجوم الحكومة السافر والممنهج على مهنة المحاماة.

استقلالية المحاماة

واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع” كيفاش”، أن في مشروع قانون مالية 2023 تضييق ضريبي وتشريعي على المحامين، مشددة على أنه ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على قواعد الحوار والتفاوض التي تم التأسيس لها منذ عقود في كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي”.

وأكد المصدر ذاته، أن ” أن ح”ماية واحترام استقلالية المحاماة مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث، التي تتحمل على عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل”.

وتضمن الحكومة للمحامين، حسب بلاغ الجمعية، حمايتهم من “كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم”، منتقدة “تدبير وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي للقطاع بكونه سارع إلى وضع مشاريع قوانين بشكل انفرادي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية،القانون الجنائي”.

واعتبرت “عدالة”، أن “مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستوريا ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية”، معلنة “دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة”.

إضراب أصحاب “البدلة السوداء”

وكانت هيأة المحامين في الدار البيضاء، قد اعلنت في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الاثنين (31 أكتوبر)، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وخصص الاجتماع، الذي جاء بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023.