أدانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء (22 يناير)، مسؤولا بولاية جهة مراكش أسفي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
وحسب مصدر قضائي، فقد قضت نفس هيئة الحكم، في حق المتابع، بإرجاع مبلغ 120 ألف درهم (مبلغ طلبه المتهم كرشوة من المشتكين)، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) المنتصبة كطرف مدني في هذه القضية.
وتوبع المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل تلقي الرشوة والابتزاز.
وتعود أطوار القضية إلى 12 دجنبر المنصرم، عندما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، المتهم متلبسا بتلقي رشوة في مكتبه، وذلك إثر شكاية تقدم بها منعش سياحي عبر الخط الهاتفي المباشر لتلقي التبليغات عن الرشوة والابتزاز.
واتهم رجل الأعمال المسؤول بالولاية بالابتزاز مقابل منحه ترخيصا بممارسة نشاط اقتصادي.
