تفيد أرقام رسمية بأن محاكم المملكة تسجل 100 ألف حالة طلاق سنويا، جلها حالات طلاق للشقاق. رقم كبير يدعو إلى التساؤل: هل وصلت الأسرة المغربية إلى مرحلة الانهيار؟
الصلح
تقول زهور الحر رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأسرة إن 16 في المائة فقط من الأزواج المتنازعين والرافعين لدعاوى الطلاق أمام محاكم المملكة يصلون إلى الصلح، وأن أكثر من 84 في المائة يذهبون إلى الطلاق. هذا دليل، تضيف الحر ، على أن الشقاق أصبح مسطرة طلاق وليس مسطرة صلح.
عقلية مغربية
نادية أمزاوير، رئيسة المحكمة الاجتماعية في الدار البيضاء، تقول إنه يجب أن يتم الصلح خارج فضاء المحكمة، لأن العقلية المغربية لا تستسيغ اللجوء إلى المحاكم.
وشددت المتحدثة على أن كثرة الملفات المعروضة يوميا تمنع القضاة من القيام بمسطرة الصلح بالشكل الذي تكون عليه، إذ تصل عدد الملفات المعالجة يوميا إلى 80 ملفا للقاضي الواحد.
المدونة شجعت الطلاق
وتؤكد الحقوقية زهور الحر أن التطليق للشقاق، الذي لم يكن متاحا قبل صدور المدونة قبل 14 سنة، أصبح بعد اعتمادها مطلبا أولا للزوجات الراغبات في التطليق، وجاء كرد فعل على الواقع الذي كانت تعيشه المرأة من قبل، حينما كانت تمنع كليا من التطليق.
وبعد اعتماد المدونة، أصبح الطلاق الشقاقي مسلكا سهلا يعتمده الزوجان معا لتسريع مساطر الطلاق.
