كشف وزير العدل، محمد أوجار، أن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ، إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألف و168 معتقل، أي 40.19 في المائة من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألفا و512.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح بين 40 و43 في المائة رغم كافة الجهود المبذولة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحريات، من أجل التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت، بمناسبة إعداد المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية الموجود حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، على تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية، بالاتجاه نحو بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات السالبة للحريات للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
ومن أهم ما يحمله مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتباره للاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق أي بديل آخر وفي حال كان من شأن مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح التأثير على سير المحاكمة.
