أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعمل على مساعدة موظفيها على استكمال دراستهم في سلك الماستر في إحدى الكليات القريبة لمقرات عملهم وفي التخصصات ذات الصلة بمجال الضبط وإدارة القضاء، لتطوير قدرات الرأسمال البشري.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل توصلت بـ 2912 طلبا من المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وبمختلف محاكم المملكة الراغبين في استكمال دراستهم وتكوينهم المستمر.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل تعمل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إعداد مشروع اتفاقية إطار بين القطاعين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والبحث العلمي، والرفع من قدرات الموارد البشرية بوزارة العدل، وتنظيم التظاهرات العلمية المشتركة وتطوير قدرات الباحثين لكلا القطاعين في المجال القانوني والبحث العلمي وتجويد التكوين والتكوين المستمر في مجال العدالة.
وأكد وهبي، أن الوزارة تعتبر تعزيز وتطوير كفاءات موظفيها أولوية استراتيجية في برامجها القطاعية، حيث تعمل على تثمين رأسمالها البشري بقطاع العدل وضمان مواكبة ثورة التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع.
ولفت وزير العدل إلى أنه تم إعداد مجموعة من البرامج التكوينية التي تهم المجال الرقمي والقانوني، وذلك من أجل تمكين الموارد البشرية بهذا القطاع من اتقان الاليات الحديثة للتدبير لضمان جودة العمل بقطاع عدل.
