كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد حالات الطلاق الرجعي، خلال عام 2023، بلغ حوالي 341 حالة، فيما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في العام ذاته.
وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (5 نونبر)، أنه تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
وعن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، قال وهبي إن الوزارة تعمل على تعزيز مسطرة الصلح، حيث تفرض مدونة الأسرة إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح.
وتشمل التدابير الداعمة لهذه المسطرة، حسب ما جاء على لسان وهبي، انتداب حكمين؛ في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق، ومجلس العائلة؛ وهو من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية، وكذا المجالس العلمية من خلال التنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، إلى جانب المساعدة الاجتماعية من خلال توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.
كما استعرض الوزير بعض المبادرات المستقبلية التي هي قيد الدراسة، مثل التأهيل المسبق للحياة الزوجية عبر تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج.
ومن بين هذه المبادرة كذلك، إرساء منظومة الوساطة الأسرية من خلال دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، علاوة على دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية من خلال تعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.
وشدد الوزير على أن موضوع ارتفاع حالات الطلاق “يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى”.
