أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ملاحقة المخالفين قانونياً ستضع حداً للفوضى التي تعم منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التصدي لهذه التجاوزات يجب أن يتم بطرق قانونية.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن كل مواطن تعرض لأي إساءة أو انتهاك لكرامته عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحق له المطالبة بتعويض قانوني، قائلاً: “كرامتك وسمعتك حقوق لا يجب المساس بها”.
وشدد الوزير على أن إدراك المخطئ بوجود متابعات قانونية ضده سيؤدي إلى انضباط الأمور، مما يعزز من فعالية تطبيق القانون.
وأشار إلى أن هذا النظام القانوني يستند إلى اتفاقية “بودابست 2” التي وقع المغرب على بروتوكولها الاختياري، مما يعزز التزام المملكة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
