أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن مسألة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستحسمها صناديق الاقتراع، مضيفا أن للمواطنين حق التجمهر سلميا كما ينص عليه الدستور.
وفي أول تعليق له على المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة، قال أويحيى، اليوم الاثنين (25 فبراير)، أمام نواب البرلمان: “خرج يوم الجمعة الماضي عدد معتبر من المواطنين في مسيرات مطالبة بالتغيير، وهنا نذكر أن الدستور يكفل حق التظاهر إلا أنه في نفس الوقت ندعو هؤلاء المواطنين إلى التحلي باليقظة لكون النداءات لهذه المسيرات، تأتي من مصادر مجهولة وهو ما يدعو إلى التخوف من الإنزلاقات الخطيرة”.
وأشار رئيس الوزراء “ضمنيا” إلى استحالة سحب الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، بقوله: “إن الانتخابات ستجرى في أقل من شهرين ومن حق أي كان مساندة أي مترشح ومعارضة أي مترشح وأن صندوق الاقتراع هو الفاصل بين المترشحين”.
ولم ينس أحمد أويحيى الإشادة بعمل الرئيس بوتفليقة، واستغلال وقوفه أمام النواب البرلمانيين للدعاية للحزب الرئاسي، حيث دعا الرافضين للعهدة الخامسة إلى المشاركة بقوة في الندوة الوطنية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها بعد الفوز بالرئاسيات، مؤكدا أن هذه الندوة “ستكون الأكبر في تاريخ الجزائر، وسيتم فيها الادلاء بجميع المقترحات حتى لو كانت تغييرات جذرية في الدستور”.
