أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الخميس (1 يوليوز)، تقريرها حول الإتجار بالبشر لعام 2021، والذي ركز بشكل خاص على الفترة الممتدة بين شهر أبريل 2020 وشهر مارس 2021، باعتبار أن هذه الفترة كانت إستثنائية نظرا لتفشي الوباء حول العالم.
وصنف التقرير الأمريكي الدول والمناطق وفق مجهوداتها لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر، إلى أربعة مستويات، ووضعت المغرب ضمن الدول التي اعتبرت أنها لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار بالبشر، في حين وضعت الجزائر في القائمة الثالثة للدول التي لم تستوف تماما الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل أي مجهودات كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة.
أما في توصياته للمغرب، إقترح التقرير “اعتماد وتنفيذ إجراءات للتعرف بصورة استباقية على ضحايا الاتجار، ولا سيما في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، من أجل الحصول على خدمات الحماية المناسبة، وإنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها، والتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الإتجار وإصدار أحكام بالسجن عليهم”.
ورصد التقرير انعكاسات جائحة كورونا على الوضع العالمي، مؤكدا أنها وفرت “بيئة مثالية” لانتشار الإتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء”.
كما خلص التقرير إلى أن 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها “سياسة أو نهج” للإتجار بالبشر برعاية الحكومات، مشددا على ضرورة عمل “الحكومات على حماية وخدمة مواطنيها، وليس إرهابهم وتسخيرهم من أجل الربح”.
