انتقد حزب العدالة والتنمية التعديل الحكومي والبروفيلات التي حملها، وكذا بعض التعيينات التي سبقته، معتبرا أنها “استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، أن مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية “تُشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين”.
كما اعتبرتها “استغلال غير مسؤول وتبخيس لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، وهي للتذكير وللتاريخ سلطة واختصاصات جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية ببلادنا لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي لبلادنا، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر البيجيدي أن هذا “التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا التغيير جاء “متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة”.
وعبر حزب “المصباح” عن استغرابه و”بشدة” احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من “تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم…”.
وأكد الحزب أن “البروفايلات” التي اقترحها رئيس الحكومة، “بوصفه رئيسا لحزبه، وفضلا عن كونها تكذب شعار “حزب الكفاءات” ووعود “تستاهلو أحسن”، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات استراتيجية وحيوية من مثل قطاعات التربية والتكوين؛ والصحة والحماية الاجتماعية؛ والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ وتكرس توجها نحو مزيد من خوصصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة”.
هذه الاقتراحات، يضيف البلاغ ذاته، تؤكد من جهة أخرى “مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة، إذ أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا”.
ونبهت الأمانة العامة للبيجيدي إلى “خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه، من خلال هذه التعيينات، على مؤسسات اجتماعية وطنية على تَمَاسٍّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة، وتحذر مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير…”.
