خلف الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل” في تيفلت، استياء وسط منظمات حقوقية ونسائية، اعتبرت الحكم المخفف غير منصف يشجع على الإجرام ولا يحقق الردع.
حكم “جائر”
وطالب منتدى فتيات المغرب، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، بـ”إعادة النظر في الحكم الذي عوقبت من خلاله ثلاث وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا، في الوقت الذي نص فيه المشرع المغربي في القانون الجنائي على عدد سنوات يتراوح بين 20 و30 سنة، حيث ما حدث هو فض للبكارة واغتصاب نتج عنه حمل”.
واعتبر المنتدى النسائي التابع لحزب التقدم والاشتراكية، إن “القضاء بهذا الحكم الجائر والصادم في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة، ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا، يكون قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء”.
واستنكر المنتدى، في بلاغه، الحكم وطالب بإعادة النظر فيه، معتبرا أنه لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب،
وأدانت “فتيات المغرب” الجريمة الشنعاء في حق الفتيات مطالبين بأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، او التمادي فيها في حق الطفولة. كما نعلن دعمنا ومؤازرتنا للطفلة.
وهبي في “صدمة”
وعبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صدمته من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين، مؤكدا أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المتحدث “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
