واخا دوز سنين في الحبس وتبعاتو تهمة القتل لأكثر من 30 عام، محكمة في فرنسا رفضات تعاود تراجع القضية الشهيرة ديال البستاني المغربي “عمر رداد”. كيفاش؟
أشنو وقع؟
رفضت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة المكلفة بالبت في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر رداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال، يوم أمس الخميس (13 أكتوبر)، الطلب الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر.
وقالت محامية المغربي، سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي بعد جلسة الاستماع، إن “هذه القضية كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن ال20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21، مفيدة بأن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي، واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه وبالتالي تم رفض طلب الرداد”.
استئناف القرار
وتستعد محامية المغربي عمر الرداد لاستئناف قرار لجنة التحقيق بالمحكمة الفرنسية، الصادر أمس الخميس، والقاضي برفض البت في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر الرداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال.
وقالت المحامية، “إنه سبق وأن لجأ محامون إلى الاستئناف وكسبوا قضاياهم”، مشددة على أنها “ستمضي إلى نهاية الطريق. وستبدأ هذا الإجراء اليوم “.
حمض نووي مجهول
وفي 16 دجنبر 2021، قررت العدالة الفرنسية إعادة فتح الملف ، بعد 27 عاما من إدانة البستاني المغربي. وأمرت بمعلومات إضافية، وهي خطوة أولى نحو مراجعة محتملة للمحاكمة، بعد أن قدم الدفاع ، بالاعتماد على تقرير كشفت عنه الصحافة، قبل ستة أشهر، طلب مراجعة المحاكمة، وهو إجراء استثنائي في فرنسا.
وخلص تقرير أعده خبير خاص سنة 2019، حصلت عليه الصحيفة الفرنسية، إلى وجود حوالي ثلاثين أثرا لحمض نووي ذكوري كامل لا يعود أي منها إلى البستاني، ع ثر عليها في إحدى الكتابات الشهيرة بدم الضحية التي وصفت عمر الرداد بالقاتل.
وفي تقريره، حلل لوران برينو 35 أثرا لحمض نووي موجود في الكتابة الشهيرة “عمر قتلني”. ويرجح الخبير فرضية انتقال البصمات في وقت الوقائع، وليس “تلوث” مسرح الجريمة لاحقا من قبل المحققين.
وبمعنى آخرى، يعتبر دفاع عمر رداد أنه من الممكن أن يكون كاتب العبارة قد أودع هذه الآثار الجينية، وليس الضحية، بل من المحتمل أن يكون القاتل الحقيقي.
قضية غامضة
وكان عمر الرداد أدين، في 2 فبراير 1994، بالسجن لمدة 18 سنة، بتهمة قتل مشغلته جيسلين مارشال، وهي أرملة ثرية وموردة لتجهيزات السيارات، وهو الحكم الذي أثار الكثير من الجدل لاعتماده على تحقيقات غير منسجمة، إلا أن الرداد نفى دائما أن يكون قتل مارشال.
وعبر الرداد عن أمله في إعادة محاكمته، مستمرا في التشبث ببراءته.
المتهم كان حصل على إفراج مشروط في 4 شتنبر 1998، بعد عفو رئاسي للرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.
