باشر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعد عامين على مصادقة الحكومة عليه مقابل رفضه من قبل مهنيين.
وقال خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة يهدف إلى “تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل”.
وأشار الوزير، خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء (21 دجنبر)، في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إلى أنه سيتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة مع السهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة، إضافة إلى الحرص على تقييد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة الصيدلة، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن مشروع القانون يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قدم مشروع قانون هيئة الصيادلة في اجتماع للحكومة السابقة، بتاريخ 7 نونبر 2019، وتدارسه المجلس الحكومي وصادق عليه، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر آنذاك.
