كيفاش
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أنه سيتم الإفراج عن قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن قانونا من هذا القبيل “لا يجب التسرع فيه” لأنه يكتسي أهمية بالغة.
وأشار الصديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب” في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (26 يوليوز)، إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأكد الوزير أن الحكومة حرصت “بشكل كبير” على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبرزا أن إعداد هذا القانون تم انطلاقا من الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات بهذا الخصوص، ومن المواثيق الدولية، ومن عدة مقتضيات لمنظمة العمل الدولية.
