كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
وقالت الوزيرة، في جوابها عن سؤال الفريق الاشتراكي، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة إلى باقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية، مشددة على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.
وجاء في السؤال الكتابي أن “بعض الشركات بدأت التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.
وأضاف البرلماني: “لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
