كيفاش
أهابت وزارة الصحة بالسلطات المعنية القيام بالمتعين حرصا على تطبيق القانون بخصوص باخرة أجنبية تنوي التوجه إلى المياه الإقليمية المغربية وعلى متنها أطباء أجانب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات.
الوزارة في بلاغ لها قالت إنه بلغ إلى علمها نبأ نية توجه باخرة أجنبية إلى المياه الإقليمية، تحمل أطباء أجانب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات، مؤكدة أنها “المسؤول الاول على صحة المواطنين، وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص، وأنه لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم في المغرب لإنجاز هذا التدخل الطبي”.
البلاغ ذكر بأن “الإجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروع”، وبأن “مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود في المغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات”.
