أمين السالمي (الرباط)
إثر الاتهامات التي كالها المستشار البرلماني، عبد السلام اللبار، إلى مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، بتشكيل “عصابات” متخصصة في الصفقات العمومية، خرجت وزارة التربية الوطنية لتؤكد أن مصالحها المعنية شرعت في البحث والتحري بخصوص صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنطيرة، وطلبت من المستشار البرلماني موافاتها بالإثباتات التي بحوزته.
وشددت وزارة رشيد بلمختار على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بصفتها مؤسسات عمومية، تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مشددة على أنه لا دخل إطلاقاً للمصالح المركزية للوزارة بهذا الأمر.
وأوردت أن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل المسؤولية.
وذكرت الوثيقة نفسها أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.
وبلهجة شديدة، قالت وزارة التربية الوطنية، إنها لن تخضع لأي “ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة”، مؤكدة أن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
