قررت محكمة العدل الأوروبية رفض الطعن الذي تقدمت به البوليساريو حول اتفاقية الصيد مع المغرب.
وقررت المحكمة، بتاريخ 19 يوليوز الجاري، رفض الطعن، مبررة قراراها بكون “المياه المتاخمة لهذه الأراضي (الصحراء) لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لكل من الاتفاقية والبروتوكول”، وهو ما يشير بوضوح إلى الحكم السابق إلى محكمة العدل الأوروبية.
واعتبرت المحكمة في حكمها أنه “يجب القول بأنه لا يمكن، على أي حال، النظر في الطلب المقدم الطلب لإلغاء القرار 2013/785، حيث يجب رفض الدعوى على أنها غير مقبولة”، مضيفة أنه “ينبغي رفض الدعوى على أنها غير مقبولة في مجملها، دون الحاجة إلى حكم محدد بشأن قابلية تكييف الطلب”.
وفي تصريح لموقع “ميديا 24″، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “لقد تم رفض الطعن بمجمله”، مضيفا أنه “في جميع الأحوال انتهى الاتفاق المبرم يوم 14 يوليوز، أي قبل 5 أيام من صدور قرار المحكمة”.
وأضاف أخنوش أن “المحكمة لا تزال متماشية مع الدوافع الأولى التي سبق أن أعربت عنها، والتي تأخذ الآن في الاعتبار اتفاقيتي الزراعة ومصايد الأسماك”، مشيرا إلى أن هذا القرار أظهر “مرة أخرى، أن جبهة البوليساريو ليس لها موقف للتصرف في هذه القضية، وفقاً لشروط المحكمة”.
واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة يؤكد مجددا أن البوليساريو ليس لها أي سلطة أو وصاية على الصحراء المغربية.
ويتزامن هذا القرار مع التوقيع على الأحرف الأولى للاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي جرى أمس الثلاثاء (24 يوليوز).
