بعد أيام من زيارة المدير العام لشركة “سنطرال دانون” إلى المغرب، تفاعلا مع حملة المقاطعة التي طالت إحدى منتوجات الشركة، أصدرت أكثر من 40 شخصية مغربية نداء لتعليق الحملة التي استهدفت حليب سانطرال لمدة 10 أسابيع، انطلاقا من السبت المقبل (7 يوليوز).
وجاء في النداء، الذي حمل توقيعات سياسيين وإعلامين ومحامين، أن “المغاربة أبانوا بالملموس، طیلة ھذه الأسابیع، أن المقاطعة سلاح فعال ووسیلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحید موقف المستھلكین ضد جبروت رأس المال الذي لا یبالي لا بالقوانین ولا بالمحیط الاجتماعي الذي یعمل فیه”.
واعتبر النداء أن هذه “الطریقة الناجحة والذكیة التي خاض بھا المغاربة مقاطعتھم، والأسلوب الحضاري الذي اتبعوه في سلوكھم الاستھلاكي الیومي لمدة شھرین ونصف، أبانت عن تمكنھم من استخدام ھذا السلاح بشكل عقلاني وذكي وناضج وفعال”.
وذكر الموقعون على النداء بالتعهدات التي أعلن عنها الرئيس المدير العام لشركة “سنطرال دانون” خلال زيارته إلى المغرب، وعلى رأسها استعداد الشركة لبیعه بثمن تكلفته وبدون تحقیق أي ربح فیه.
وتفاعلا مع هذه المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، “وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة”، دعا الموقعون على النداء “المغاربة إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018”.
وأضاف النداء أنه “وبحسب ما سيظهر خلال مدة التعليق، يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري، فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد”.
كما دعا “أصحاب النداء” السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، “سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة، من خلال تخفيض الأسعار بما يتناسب مع أسعار سوق حرة غير خاضعة للاحتكار، وفتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، طبقا لمنطق العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتبرون الضامن الوحيد للاستقرار والاستهلاك الضروريين لأي استثمار”.
وطالب النداء المؤسسات المذكورة سالفة بـ”سن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار وبالسوق والعمل على تطبيقها، تفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار والممارسات غير الأخلاقية”.
وذكر الموقعون على النداء أن هذا الأخير جاء انطلاقا من كون “المقاطعة، كما شاركنا فیھا، لم تكن یوما تھدف إلى تدمیر أي مجھود استثماري، وإنما كان ھدفھا الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانین واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فیھا ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائیة لعموم المواطنین”، على حد تعبيرهم.
