أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد (12 دجنبر)، الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا، بتهم عدة أهمها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أيدت الغرفة ذاتها الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين، عمار غول 3 سنوات حبسا، ويوسف يوسفي سنتين حبسا نافذا.
وتتعلق هذه المتابعة بملف التلاعب في أموال الدولة، من خلال منح امتيازات للمتهم الرئيسي في قضية مرتبطة بصناعة السيارات، حيث أطلق أويحيى وسلال تصريحات مثيرة، قالا فيها أنهما سعيا من خلال منح هذه الامتيازات، لتحقيق التفوق على المغرب في قطاع السيارات.
واستعمل دفاع عبد المالك سلال، كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم عن الوزير الأول السابق، بما فيها استعمال “فزاعة” المغرب. إذ أكد دفاعه أن سياسة سلال كانت ترمي إلى تصنيع السيارات في الجزائر، من أجل تحطيم المغرب.
