واخا الغاز والبترول، كون ما الكريدي، النص في المقاولات ديال الدولة في الجزائر كانوا غادي يعلنو الإفلاس. كيفاش؟
مقاولات عمومية مفلسة
اضطرت الجزائر مرة أخرى إلى مد القفة لجمع القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق، حيث بلغت مديونية خزينة البنوك في عام 2021، 26 مليار دولار، مفاقمة بذلك الدين العام الجزائري بشكل غير مسبوق.
وأبرز تقرير البنك الدولي الأخير، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر، أنه “تمت الاستعانة بقرض كبير رفع من مديونية البنوك إلى أكثر من 26 مليار دولار، لتمويل واسترداد المئات من الشركات الحكومية المحتضرة عقب الأزمة المالية، التي ولدتها جائحة كوفيد 19”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الدين العام قد انتقل من 50.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية عام 2020، إلى ما يقدر بنحو 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية عام 2021”.
إقبار الاستثمار الجزائري
وبالرغم من تحقيق النظام الجزائري مداخيلا مهمة منذ نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، إلا أنه يستثمر القليل جدا لتطوير المشاريع التي يمكن أن تلهم نموا اقتصاديا حقيقيا في البلاد
واستندت الصحيفة الجزائرية في خلاصاتها، إلى تقرير البنك الدولي، الذي أكد أنه في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”.
واعتبرت “ألجيري بارت”، أن “عدم التزام الدولة الجزائرية بالاستثمار أمر مثير للارتياب يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية للقادة الجزائريين الحاليين”، مشددة أنهم “يفوتون الفرصة لإصلاح الاقتصاد الجزائري المحتضر منذ بداية الأزمة السياسية في عام 2019”.
