عبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، معلنة عن تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية، يوم الأحد 5 يناير المقبل، في عواصم الجهات، مهددة بالتصعيد.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء (24 دجنبر)، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وجددت النقابة رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره “يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.
وقررت الكونفيدرالية تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية، يوم الأحد 5 يناير المقبل، في عواصم الجهات، تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى “التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
ودعت النقابة، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين، إلى “مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام”.
وصادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
