كيفاش ووكالات
نشرت وسائل إعلام فرنسية صورا لأفراد من شرطة مدينة نيس يطلبون من سيدة ترتدي “البوركيني” على شاطئ البحر إزالة ردائها.
وخلقت الصور جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء (24 غشت)، حيث اعتبر الكثيرون أن قرار بلدية نيس منع “البوركيني” على المسلمات يعارض الحريات الفردية.
وقال موقع “dreuz.info” الفرنسي إن “16 مسلمة ارتدين عمدا البوركيني على شاطئ البحر خلال 48 ساعة الماضية، ضدا في القانون الذي يمنع هذا النوع من اللباس، ما دفع الشرطة إلى حجزه”.
وينظر مجلس الدولة في فرنسا، يوم غد الخميس (25 غشت)، التماساً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل اتخذه منتجع سياحي في البلاد، يقضي بحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (بوركيني).
ويعتبر مجلس الدولة، وهو أعلى هيأة قانونية في فرنسا، مسؤولا عن تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على السواحل.
وسيمثل القرار الذي سيتخذه مجلس الدولة سابقة قانونية تأخذ بها المدن في أنحاء الجمهورية الفرنسية.
وكانت محكمة نيس الإدارية (جنوب) صادقت، أول أمس الاثنين (22 غشت)، على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة “ضروري ومتناسب” لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الهجمات في فرنسا ومنها هجوم نيس يوم 14 يوليوز الماضي، الذي أوقع 86 قتيلا.
كما اعتبرت المحكمة المحلية أن ارتداء لباس البحر الإسلامي “من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ”، وقد “يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان”.
وكانت فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، قد منعت عام 2010 ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
